معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با انتقاد شدید از ساختار فعلی مصرف انرژی و ناترازی شدید سوخت در کشور، از طرح جدید دولت برای تمرکززدایی و واگذاری مدیریت مصرف بنزین و گاز به استانداریها، شهرداریها و بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسماعیل سقاب اصفهانی ظهر جمعه در نشست شورای اداری استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران در یک جنگ تمامعیار اقتصادی و زیرساختی قرار دارد، وضعیت فعلی ناترازی را تاوان سالها تصمیمگیری بدون پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: تداوم روند فعلی و هدررفت منابع دیگر امکانپذیر نیست و مسوولان باید بین اصلاحات ساختاری یا ادامه این وضعیت فاجعهبار، دست به انتخابی سخت بزنند.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به ابعاد مالی بحران سوخت اظهار داشت: سال گذشته میلیاردها دلار بنزین وارد کشور شد و برای امسال نیز پیشبینی میشود بین پنج تا ۶ میلیارد دلار از بودجه مملکت صرف واردات بنزین شود؛ رقمی که اکنون از کل خسارات جنگ تحمیلی فراتر رفته است و عملاً دود میشود و به هوا میرود.
اصلاح رفتارهای اجتماعی به جای طرحهای مقطعی
معاون رئیسجمهور ریشه اصلی ناترازی انرژی را «بد مصرفی و رفتارهای غلط جامعه» دانست و با رد این فرضیه که عامل اصلی مصرف بالا صرفاً کیفیت پایین خودروها یا تجهیزات است، تصریح کرد: اگرچه غیراستاندارد بودن تجهیزات یک واقعیت است، اما تفاوت مصرف ۲ راننده با خودروی هیبریدی یکسان نشان میدهد که عمده مشکل به رفتارهای اجتماعی گره خورده است.
دبیر ستاد تحول دولت با انتقاد از طرحهای مقطعی و هزینهبر مانند تعویض گسترده موتور کولرها یا بخاریها که موجب گرانی تجهیزات و ایجاد بازار کاذب میشود، اعلام کرد: در شرایط فعلی، دولت برنامه فوری برای افزایش قیمت بنزین و گاز ندارد و تمرکز اصلی کشور باید بر روشهای اصلاح رفتار مصرف کننده و راهکارهای سریعتر با مشارکت مردم باشد.
جزئیات مدل جدید حکمرانی استانی انرژی
سقاب اصفهانی از تغییر استراتژی دولت از تصمیمگیریهای متمرکز در تهران به سمت مدیریت بوم محور خبر داد و افزود: با تکیه بر مصوبه جدید و مترقی شورای نگهبان، اساسنامه این سازمان تصویب شده و اختیارات قانونی برای مدیریت کاهش مصرف به استانداران، شهرداریها و بخش خصوصی واگذار میشود.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی در تشریح این مدل گفت: بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری ۶ ماهه در حوزههای فرهنگی، توسعه جایگاهها، محدودیتهای ترافیکی یا اصلاح تجهیزات، مصرف را کاهش دهد؛ دولت نیز بازگشت اصل و سود سرمایه را از محل صرفهجویی محقق شده تضمین میکند و به جای پرداخت پول برای خرید خودرو، پول کاهش مصرف را میپردازد.
تشکیل صندوقهای استانی برای بازسازی زیرساختها
وی خواستار بازنگری در ساختارهای مدیریتی مانند همسان بودن ساعت کاری و تقویم مدارس در اقلیمهای کاملاً متفاوت کشور شد و گفت: قانون جدید اجازه میدهد تا منابع حاصل از صرفه جویی در خود استانها هزینه شود و مدیران محلی باید با تشکیل صندوقهای استانی، ۷۰ درصد منابع حاصل را به سرمایهگذار پرداخت کرده و ۳۰ درصد باقی مانده را صرف بازسازی زیرساختهای خود کند.
معاون رئیسجمهور در پایان با تاکید بر اینکه نظام اداری ۷۰ سال به روشهای غلط گذشته عادت کرده است، خاطرنشان کرد: تغییر این رویکرد یکشبه اتفاق نمیافتد، اما با حرکت در مسیر این قانون تمرکز زدا، سیره مدیریتی مبتنی بر واقعیتها شکل خواهد گرفت و وضعیت انرژی کشور سال به سال بهبود مییابد.
۳۱۲۱۱
