مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به قرارداد بیش از ۹۰ درصد مراکز خصوصی استان با این سازمان گفت: موارد امتناع برخی پزشکان متخصص و فوقتخصص از انعقاد قرارداد، به سازمان بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام شده است.
به گزارش خبرآنلاین از زنجان، سعید کرمی اظهار کرد: بر اساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، مراکز درمانی مورد نیاز بیمههای پایه موظف به انعقاد قرارداد با این بیمهها هستند و در استان زنجان نیز برای توسعه همکاریها، بیش از ۴۰ مورد مکاتبه و دعوت به همکاری با مراکز درمانی و پزشکان انجام شده است.
وی افزود: با وجود پیگیریهای انجامشده، برخی پزشکان و مراکز درمانی همچنان تمایلی به عقد قرارداد با بیمه سلامت ندارند که موارد مربوط به این افراد در اختیار سازمان بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفته است. به گفته کرمی، تقویت ضمانتهای اجرایی قانون میتواند در سالهای آینده زمینه ورود همه پزشکان متخصص و فوقتخصص مورد نیاز بیمهشدگان به چرخه قرارداد را فراهم کند.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به ترکیب جمعیتی بیمهشدگان این سازمان گفت: بخش قابل توجهی از جامعه تحت پوشش بیمه سلامت را اقشار کمبرخوردار تشکیل میدهند و دسترسی این افراد به خدمات تخصصی با هزینه مناسب از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی افزود: در برخی درمانگاههای دولتی، تعداد پزشکان متخصص پاسخگوی نیاز بیمهشدگان نیست و همین موضوع موجب میشود برخی افراد برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به مراکز دیگر مراجعه کنند.
کرمی ادامه داد: بیمه سلامت برای افزایش ماندگاری پزشکان و تقویت ارائه خدمات تخصصی در مراکز دولتی، سازوکار پرداخت تا دو برابر تعرفه را برای پزشکان شاغل در این مراکز در نظر گرفته است. وی هدف از این اقدام را افزایش دسترسی بیمهشدگان به خدمات تخصصی، کاهش مشکلات مراجعه به مراکز دیگر و ارائه خدمات با هزینه مناسب عنوان کرد و گفت سایر بیمههای پایه نیز اقداماتی مشابه برای حفظ پزشکان و استمرار خدمات انجام دادهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره همپوشانی بیمهای اظهار کرد: با اجرای فرآیند استحقاقسنجی در زمان پذیرش بیمهشدگان و هماهنگی میان بیمههای پایه، میزان همپوشانی بیمهای در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته، هرچند حذف کامل این موارد امکانپذیر نیست. به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان، تا زمانی که یک بیمهنامه معتبر باشد، احتمال ایجاد برخی موارد همپوشانی وجود دارد.
کرمی با اشاره به شرایط برخی بیمهشدگان روستایی گفت: ممکن است فردی که تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارد، در مقطعی وارد بازار کار شود و از طریق قرارداد چندماهه با یک کارفرما تحت پوشش بیمه دیگری قرار گیرد؛ چنین مواردی ممکن است هنگام دریافت خدمات بستری یا سرپایی شناسایی شود و فرد باید برای تعیین تکلیف وضعیت بیمهای خود اقدام کند. وی افزود: فرآیند شناسایی و رفع همپوشانی بیمهای از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به صورت جدیتر دنبال شده و وضعیت موجود در مقایسه با سالهای گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته است.
