دادستان مرکز استان مازندران با انتقاد از تداوم دریافت «زیرمیزی» در برخی مراکز درمانی، این رفتار را مغایر اخلاق حرفهای دانست و اعلام کرد: هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفه، فرار مالیاتی و استفاده از کارتخوانهای غیر مرتبط، در صورت مشاهده و دریافت گزارش مردمی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، علیاکبر عالیشاه در جلسهای با حضور رئیس نظام پزشکی استان، اعضای هیأتهای نظام پزشکی، دادستان انتظامی و معاونان دادستانی که داین ر سازمان نظام پزشکی برگزار شد،، با اشاره به نارضایتیهای مردمی درباره زیرمیزی و معرفی بیماران به داروخانههای خاص، تاکید کرد این اقدامات قابل اغماض نیست.
وی با بیان اینکه برخی پزشکان برای فرار مالیاتی از دستگاههای کارتخوان دیگران استفاده میکنند، گفت: در موارد اعلامشده، تذکر و برخورد قانونی صورت گرفته و تدوام آن از نگاه دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند و با متخلفین برخورد خواهد شد.
دادستان مرکز استان همچنین بر لزوم افزایش نظارت بر مراکز درمان سرپایی و رعایت استانداردهای علمی، درمانی و بهداشتی تأکید کرد و ضعف نظارتها را از عوامل شکلگیری نارضایتیها در جامعه دانست.
عالیشاه خواستار بیطرفی هیأتهای رسیدگی نظام پزشکی در پروندههای قصور پزشکی شد و گفت: سرعت در رسیدگی، جمعآوری مستندات دقیق و بیان مستدل میزان تقصیر، مسیر تحقق عدالت را هموار میکند.
وی پیشنهاد داد: در برخی پروندهها قضات دادسرا برای بررسی دقیقتر حضور یابند. مدعی العموم مرکز استان مازندران همچنین نسبت به گزارشهای مردمی درباره عدم رعایت شئونات اخلاقی از جمله بدحجابی در برخی مطبها و استفاده از پروانه پزشکی افراد دیگر هشدار داد و بر برخورد قانونی با این تخلفات تأکید کرد.
عالیشاه بر احیای اعتماد عمومی به نظام سلامت، شفافیت و قانونمداری را راهکار اصلی دانست و بر حمایت قاطع دستگاه قضا از ارتقای خدمات درمانی و حفظ شأن جامعه پزشکی تأکید کرد.
