تناقض سوسیالیست‌ها؛ چگونه افزایش هزینه‌کرد دولت به نفع ثروتمندان تمام می‌شود/ سرمایه‌داری رانتی در پوشش سوسیالیسم؛ مخارج دولت ثروتمندان را فربه کرد

گروه اندیشه: دکتر محمدرضا دادگستر، در کانال تلگرامی خود یادداشتی را از وال استریت ژورنال خلاصه و ترجمه کرده است. این یادداشت که به قلم ویوک رامسوامی نوشته شده، با نقد گفتمان سوسیالیستی دموکرات‌ها، استدلال می‌کند که مخارج عظیم تریلیون دلاری و سیاست‌های پولی انبساطی دولت آمریکا، برخلاف شعارهای عدالت‌خواهانه، عامل اصلی جهش بی‌سابقه نابرابری و شکاف ثروت بوده است؛ چرا که این پول‌های تزریقی با رونق کاذب بازار دارایی‌ها، ثروت یک درصدِ بالا را به‌شدت افزایش داد و هزینه‌های سنگین آن را در قالب تورم کمرشکن و کاهش دستمزدهای واقعی، به طبقات کارگر و متوسط تحمیل کرد. این یادداشت را در ادامه می خوانید:

****

ویوک رامسوامی در یادداشتی که امروز در وال استریت ژورنال نوشته، استدلال می‌کند که برخلاف ادعای سوسیالیست‌ها، گسترش هزینه‌های دولت نه‌تنها به کاهش نابرابری کمک نکرده، بلکه در سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل افزایش شکاف ثروت در آمریکا بوده است. نویسنده بحث خود را با اشاره به رشد نفوذ سوسیالیست‌ها در حزب دموکرات آغاز می‌کند و به پیروزی نامزدهای مورد حمایت سوسیالیست‌های دموکرات در انتخابات‌های محلی و افزایش محبوبیت ایده‌های سوسیالیستی در میان رأی‌دهندگان دموکرات اشاره دارد. او استدلال می‌کند که این جریان برای توجیه مالیات‌های بیشتر بر ثروتمندان و افزایش هزینه‌های عمومی، به نابرابری فزاینده ثروت استناد می‌کند، اما از نظر او همین نابرابری محصول سیاست‌هایی است که خود این جریان از آن دفاع می‌کند.

به باور نویسنده، نقطه آغاز این روند، بسته‌های عظیم محرک اقتصادی و سیاست‌های پولی انبساطی دوران پاندمی کرونا بود. دولت آمریکا طی چندین قانون حمایتی حدود ۴.۶ تریلیون دلار به اقتصاد تزریق کرد و هم‌زمان بانک مرکزی نرخ بهره را تقریباً به صفر رساند و ترازنامه خود را بیش از دو برابر افزایش داد. نویسنده معتقد است این حجم عظیم پول عمدتاً به بازار دارایی‌ها، از جمله سهام، اوراق قرضه و املاک، سرازیر شد؛ دارایی‌هایی که عمدتاً در اختیار ثروتمندان قرار دارند. بنابراین، افزایش قیمت این دارایی‌ها بیشترین منفعت را نصیب اقشار پردرآمد کرد.

او سپس به چند نمونه مشخص اشاره می‌کند تا نشان دهد حتی برنامه‌هایی که ظاهراً برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده بودند، در عمل به سود گروه‌های پردرآمد تمام شدند. به استناد پژوهشی از MIT، تنها حدود یک‌چهارم منابع برنامه حمایت از حقوق و دستمزد (PPP) واقعاً به حفظ مشاغلی انجامید که در معرض حذف بودند، در حالی که بخش عمده منابع به خانوارهای پردرآمد رسید. همچنین تعلیق بازپرداخت وام‌های دانشجویی نیز عمدتاً به نفع متخصصان و فارغ‌التحصیلان پردرآمد بود، زیرا آنان معمولاً بدهی‌های آموزشی بزرگ‌تری دارند. از دید نویسنده، این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از برنامه‌های حمایتی دولت، برخلاف شعارهایشان، توزیعی معکوس داشته‌اند و بیشتر به نفع ثروتمندان عمل کرده‌اند.

در ادامه مقاله توضیح داده می‌شود که پیامد طبیعی این سیاست‌ها جهش ارزش دارایی‌ها بود. بازار سهام از پایین‌ترین سطح خود در مارس ۲۰۲۰ تقریباً سه برابر شد و از آنجا که نزدیک به ۹۰ درصد سهام در اختیار دهک بالای درآمدی است، سود اصلی این رشد نیز نصیب همان گروه شد. به گفته نویسنده، تنها یک درصد ثروتمند جامعه طی دوران پاندمی بیش از ۶.۵ تریلیون دلار به ثروت خود افزودند، در حالی که افزایش ثروت ۹۰ درصد پایین جامعه بسیار ناچیزتر بود. به همین دلیل سهم یک درصد بالای جامعه از کل ثروت آمریکا به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و ثروت میلیاردرهای آمریکایی نیز به‌شدت افزایش یافت.

در مقابل، نویسنده معتقد است هزینه واقعی این سیاست‌ها را طبقات متوسط و کارگر پرداخت کردند. نخستین هزینه، تورم شدید بود که در سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح چهار دهه اخیر رسید. افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر کالاهای اساسی باعث شد دستمزدهای واقعی کاهش یابد و قدرت خرید خانوارهای عادی افت کند. دومین پیامد، افزایش مالیات بر املاک بود؛ زیرا رشد شدید قیمت مسکن، ارزش ارزیابی‌شده خانه‌ها را بالا برد و در نتیجه مالیات پرداختی صاحبان خانه نیز افزایش یافت، در حالی که درآمد واقعی بسیاری از آنان تغییری نکرده بود. نویسنده این وضعیت را به‌ویژه برای ایالت‌هایی مانند اوهایو نمونه‌ای از فشار مضاعف بر طبقه متوسط می‌داند.

در جمع‌بندی، نویسنده استدلال می‌کند که یک تناقض اساسی در گفتمان سوسیالیستی وجود دارد: به اعتقاد او، همان سیاست‌های مبتنی بر هزینه‌های عظیم دولتی که موجب افزایش نابرابری و ثروتمندتر شدن صاحبان دارایی‌ها شده‌اند، اکنون به‌عنوان دلیل ضرورت مداخله بیشتر دولت و افزایش هزینه‌های عمومی معرفی می‌شوند. او راه‌حل را نه در گسترش نقش دولت، بلکه در مهار هزینه‌های عمومی، جلوگیری از کاهش ارزش پول، توسعه تولید انرژی، کاهش مالیات‌ها و ایجاد شرایطی می‌داند که رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها بتواند بدون ایجاد تورم، رفاه عمومی را افزایش دهد. از دید نویسنده، تنها با چنین رویکردی می‌توان هم از تشدید نابرابری جلوگیری کرد و هم فرصت بیشتری برای خلق ثروت در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار داد.