۴۷ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میگذرد و در آستانه نیمقرنی جمهوری اسلامی هستیم؛ نیمقرنی که بدخواهان و دشمنان این انقلاب مردمی بارها پایان آن را پیشبینی کردند، اما این نظام هر سال با اتکای به حمایت و پشتوانه مردم استوارتر به مسیر خود ادامه داده است.
انقلابی که از دل مطالبات عدالتخواهانه، استقلالطلبانه و کرامتجویانه مردم برخاست و در عرصههای مختلف سیاسی، امنیتی، علمی و حتی منطقهای دستاوردهای قابل توجهی را رقم زد.
بیتردید جمهوری اسلامی در این ۴۷ سال مسیر سادهای را طی نکرده است. جنگ تحمیلی، تحریمهای گسترده، فشارهای سیاسی و رسانهای و تهدیدهای امنیتی، هر یک میتوانست هر نظام نوپایی را از پا درآورد، اما این نظام با تکیه بر سرمایه اجتماعی و روحیه مقاومت مردمی پابرجا ماند. پیشرفتهای چشمگیر در حوزههایی چون دفاعی، پزشکی، فناوریهای نوین، زیرساختهای عمرانی و گسترش آموزش عالی، گواهی روشن بر ظرفیتهای بالای این انقلاب مردمی است.
با این همه، آنچه امروز به یک دغدغه جدی تبدیل شده، فاصله معنادار میان این دستاوردها و میزان رضایتمندی عمومی مردم است. بخش قابل توجهی از جامعه، با وجود اذعان به پیشرفتها، رضایت ملموسی از کیفیت زندگی خود ندارد. مشکلات معیشتی، بی ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و احساس بیعدالتی، سایه سنگینی بر اعتماد عمومی انداخته است؛ مسائلی که نمیتوان همه آنها را صرفاً به دشمن خارجی یا تحریمها نسبت داد.
برای برونرفت از این وضعیت، راهی جز تحول اساسی و ساختاری در سیاستها و شیوههای حکمرانی وجود ندارد. تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد ادامه مسیر با همان الگوها لزوماً به نتایج بهتر منجر نخواهد شد. حکمرانی موفق در شرایط پیچیده امروز، نیازمند افزایش کارآمدی نهادها، تصمیمگیری شفاف و پاسخگو و استقرار شایستهسالاری است. مردمسالاری نیز زمانی معنا مییابد که مردم پس از انتخابات، اثر رأی و مطالبات خود را در سیاستگذاریها و نتایج ملموس زندگی روزمره مشاهده کنند.
در شرایطی که اعتماد عمومی بهعنوان سرمایه بنیادین انقلاب دچار فرسایش شده،کشور ناگزیر از ورود به یک دوره گذار توسعهمحور و هدفمند است؛ دورهای که در آن منافع بلندمدت ملی بر ملاحظات کوتاهمدت سیاسی ترجیح داده شود و مدیریت کشور از روزمرگی فاصله بگیرد. تحقق توسعه پایدار، بدون شجاعت در تصمیمگیری، پذیرش هزینههای اصلاحات و اولویتبخشی به منافع ملی ممکن نخواهد بود.
در چنین دورهای، اصلاح سیاستهای اقتصادی، مهار تورم، مبارزه واقعی با فساد، رفع انحصارها و حمایت هدفمند از تولید و نیروی انسانی باید بهعنوان ارکان اصلی حکمرانی توسعه محور دنبال شود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد توسعه، بیش از آنکه به منابع طبیعی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی و اعتماد میان دولت و ملت گره خورده است.
از اینرو انقلاب ۴۷ ساله امروز در نقطهای تاریخی ایستاده است؛ نقطهای میان اصلاح ساختاری یا تداوم و تعمیق نارضایتی. آینده نیمقرن دوم انقلاب، به این بستگی دارد که رضایت مردم بهعنوان مهمترین شاخص موفقیت به رسمیت شناخته شود. در این چارچوب، شکلگیری یک رکن قوی اقتدارگرای توسعهمحور میتواند راهکار عبور از این مقطع حساس باشد؛ رکنی که اقتدار خود را از کارآمدی، قانونگرایی و توان تصمیمگیری قاطع میگیرد.
اقتدار در این معنا، مترادف با استبداد نیست، بلکه به معنای توان اعمال سیاستهای ضروری حتی پرهزینه و احیانا سختگیرانه در حوزه اجرای قانون در کوتاهمدت ولی در چارچوب قانون و با اولویت منافع بلندمدت جامعه است. چنین دولتی، در عین قاطعیت، ناگزیر از پاسخگویی، شفافیت و گفتوگوی مستمر با جامعه است؛ چرا که اقتدار پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند تصمیمات دشوار، برای ساخت آیندهای بهتر اتخاذ میشود، نه برای حفظ وضع موجود یا صرفا برای بقا تلاش می شود.
ساختار اقتدارگرای توسعهمحور میتواند موتور محرک همان دوران گذار هدفمندی باشد که انقلاب و کشور به آن نیاز مبرم دارند؛ دورانی که در آن، نظم در تصمیمگیری بر مبنای منافع ملی جایگزین روزمرگی، تعارفهای سیاسی و سیاستزدگی مزمن میشود.
