معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست با فعالان اقتصادی قزوین گفت: دولت برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و تداوم تولید، واگذاری بخشی از اختیارات ملی به استانها و اجرای بستههای حمایتی جدید را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «مهدی دوستی» معاون امور اقتصادی وزیر کشور عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین، با تشریح مهمترین چالشهای تولید و تجارت اظهارکرد: بخش زیادی از مشکلات مطرحشده محدود به قزوین نیست و در سطح ملی نیز وجود دارد؛ از جمله اختلال در زنجیره تأمین، مشکلات ارزی، حملونقل و تأمین مواد اولیه.
اولویت؛ پایداری زنجیره تأمین
وی با بیان اینکه کشور با دو چالش اصلی شامل آسیبدیدگی زنجیره تأمین و فشارهای تجاری و مالی مواجه است، افزود: محدودیتهای مسیرهای وارداتی و تبادلات مالی، ضرورت بازتعریف مسیرهای اقتصادی کشور را بیش از گذشته آشکار کرده است.
دوستی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی نیازمند مدیریت دقیق منابع و افزایش بهرهوری است، گفت: دولت متعهد است برای رفع اختلال در زنجیره تأمین، تمامی تسهیلات و اختیارات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وی با اشاره به دستهبندی ۹۰مسئله شناساییشده در حوزه اقتصاد کشور افزود: حدود ۴۶مورد از این چالشها ماهیت فرامرزی و خارجی دارند.
معاون اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر اینکه جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین اولویت اصلی دولت است، تصریح کرد: هرگونه وقفه در تأمین مواد اولیه میتواند چندین واحد وابسته را نیز از چرخه تولید خارج کند.
وی افزود: دولت آماده است همه مسائل فعالان اقتصادی را در مسیر تصمیمگیریهای حمایتی و اصلاحی پیگیری کند.
تفویض ۳۱۵ اختیار به استانها
دوستی از واگذاری ۳۱۵ اختیار از دستگاههای ملی به استانها خبر داد و گفت: سه بسته حمایتی ویژه شرایط فعلی کشور توسط وزارت صمت و وزارت کار در حال نهایی شدن است و پس از تصویب، اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: اقتصاد باید بر مبنای سازوکارهای آزاد اداره شود و مداخلههای دستوری در نهایت منجر به اختلال و تورم خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به نیاز ۱۷۰۰مگاواتی صنایع پتروشیمی برای رفع بخشی از ناترازی انرژی گفت: در شرایط فعلی، صرفهجویی در انرژی مستقیماً به حفظ تولید و پایداری صنعت کمک میکند و به بخشی از امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
قزوین؛ قطب مهم تولید ملی
«محمد نوذری» استاندار قزوین نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان اظهار کرد: قزوین با بیش از ۴هزار واحد صنعتی، بخش مهمی از اقتصاد ملی و تأمینکننده امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به چالش کمآبی دشت قزوین افزود: این استان به دلیل جایگاه راهبردی در تولید ملی نیازمند نگاه حمایتی ویژه از سوی دولت است.
استاندار قزوین همچنین از برنامهریزی برای اختصاص ۳۰همت تسهیلات حمایتی برای ۲۰۰واحد صنعتی خبر داد و گفت: تمرکز مدیریت استان بر احیای واحدهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
