بر اساس آخرین اصلاح «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مسیر اعتراض داوطلبان ردصلاحیتشده به هیأت مرکزی نظارت در عمل حذف شده بود، با این حال این پرسش مطرح است که چنین مجوزی از سوی کدام نهاد صادر شده و چرا خارج از روند تقنینی معمول، امکان اعتراض دوباره برقرار شده است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت: ماجرا از ۱۸ بهمنماه آغاز شد؛ زمانی که علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداریها اعلام کرد داوطلبانی که در هیأتهای نظارت استانها رد صلاحیت میشوند، میتوانند در هیأت مرکزی نظارت نیز اعتراض خود را ثبت کنند.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که در نسخه اصلاحی قانون مصوب اسفند ۱۴۰۳، هیأت نظارت استان آخرین مرجع رسیدگی شناخته شده بود. بررسیها نشان میدهد مجوز این بازگشت موقت، از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ نهادی که تأکید کرده در انتخابات شوراهای هفتم «مانند رویه گذشته عمل شود». همین موضوع واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. از جمله محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق، در تذکری اعلام کرد طرح رسیدگی به اعتراضها در هیأت مرکزی نظارت پیشتر در مجلس رد شده و اکنون با تصمیم شعام اجرایی شده است؛ موضوعی که به گفته او شائبه دور زدن روند تقنینی را ایجاد میکند.
زینیوند در توضیح چرایی این تصمیم به «ایسنا» گفته است: «در قانون جدید، آخرین مرجع رسیدگی استانها هستند، اما دولت لایحهای برای بازگرداندن امکان اعتراض به هیأت مرکزی نظارت به مجلس ارائه کرده بود.» به گفته او، همزمانی بررسی این لایحه با لایحه بودجه سال آینده و فشردگی دستور کار مجلس، احتمال نرسیدن اصلاحیه به انتخابات پیش رو را افزایش داده بود. او تأکید کرد: «تقریباً همه گروههای سیاسی، خانه احزاب، استانداران و فرمانداران مطالبه داشتند که امکان اعتراض مجدد فراهم شود و با توجه به ضرورت تقویت مشارکت و رقابت، شورای عالی امنیت ملی این تدبیر را به صورت موقت اتخاذ کرد.»
به این ترتیب، ورود شورای عالی امنیت ملی را میتوان تلاشی برای پر کردن خلأ ناشی از اصلاح قانون و جلوگیری از محدود شدن مسیرهای رسیدگی در آستانه انتخابات شوراهای هفتم دانست؛ راهکاری موقت که قرار است تا اصلاح نهایی قانون، زمینه مشارکت گستردهتر داوطلبان را فراهم کند.
1717
