نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی جنایات بین المللی، سازوکار تعیین شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جنایات بین المللی را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بینالمللی ماده ۱۵ ،۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ این لایحه را به تصویب رساندند.
بنابر روایت خانه ملت، در ماده ۱۵ این لایحه که با ۱۶۲ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تهران است.
در ماده ۱۶ این لایحه نیز که با ۱۷۸ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: رییس قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعب تخصصی را برای رسیدگی به جنایات موضوع این قانون در تهران، حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تعیین کند. قضات این شعب باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و ترجیحاً دارای تخصص کافی در حوزه حقوق کیفری بینالملل یا حقوق بینالملل عمومی باشند.
در ماده ۱۷ این لایحه نیز که با ۱۷۵ رای موافق، ۹رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین آیین دادرسی است؛ مگر آن که در این قانون بهنحو دیگری مقرر شده باشد.
در ماده ۱۸ این لایحه نیز که با ۱۷۵ رای موافق، ۱۰رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: در تمامی جنایات موضوع این قانون، تشکیل پرونده شخصیت مطابق با قانون آییندادرسی کیفری الزامی است.
در ماده ۱۹ این لایحه نیز که با ۱۸۵ رای موافق، ۱۰رای مخالف از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: دادگاه رسیدگیکننده به جنایات این قانون در صورت درخواست متضرر از هر یک از جنایات موضوع این قانون با تقدیم دادخواست و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، مبادرت به صدور حکم به پرداخت خسارت میکند
مصوبه مجلس برای ضبط اموال و دارایی های عاملان جنایات بینالمللی
همچنین، نمایندگان مجلس با اصل و اصلاحات ماده ۲۰ لایحه مقابله با جنایات بینالمللی، با ۱۷۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۰؛ در تمامی جنایات موضوع این قانون، اموال و دارایی های زیر به نفع دولت ضبط و مصادره میشود:
۱- اموال و دارایی های حاصل از جرم و عواید ناشی از آن.
۲- آلات و ادوات استفاده شده در ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که مقصود از به کارگیری آن ارتکاب جرم بوده باشد.
۳- اموال و دارایی های استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرم یا اموالی که مقصود از به کارگیری آن این موارد باشد.
تبصره ۱- چنانچه اموال و دارایی ها یا عواید جرم به شخص ثالث با حسن نیت انتقال یابد، یا امکان ضبط عین اموال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجرای حکم از سایر اموال مرتکب ضبط میشود.
تبصره ۲- چنانچه اموال و دارایی های موضوع این ماده با اموال مشروع امتزاج یافته به نحوی که امکان تفکیک آن وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینههای قانونی به میزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک مسترد میشود.
تبصره ۳ - در صورتی که مشخص شود اموال و دارایی هایی که به حکم این ماده به نفع دولت ضبط یا مصادره شده است، متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت در صورت تقدم دین حال به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال و دارایی های مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال و دارایی های استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال و دارایی های وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال و دارایی هایی مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.
۲۹۲۱۸
