عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با حمایت از رویکرد جدید دولت برای واگذاری اختیارات «مدیریت هوشمند مرزها» و بازطراحی کریدورهای تجاری به وزارت اقتصاد گفت توسعه مناطق مرزی و تقویت تجارت با کشورهای همسایه میتواند هم به رشد اقتصادی و هم به افزایش امنیت پایدار در مرزها منجر شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جعفر قادری با تأکید بر اینکه بسیاری از مناطق مرزی هنوز از ظرفیتهای اقتصادی خود بهطور کامل بهرهبرداری نکردهاند، افزود: سپردن مسئولیت مدیریت مرزها به یک دستگاه مشخص یعنی وزارت اقتصاد، اقدامی مثبت در جهت یکپارچهسازی تصمیمگیری، ایجاد پاسخگویی واحد و اصلاح وضعیت موجود است.
به روایت تسنیم، قادری ادامه داد فعالسازی مرزها و افزایش مبادلات با همسایگان—به پشتوانه این تغییر در اختیارات و همزمان با تحولات اخیر در مدیریت تنگه هرمز—میتواند علاوه بر رونق اقتصادی، انگیزه ماندگاری مردم در مناطق مرزی را تقویت کرده و امنیت اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
او تصریح کرد مرزنشینی نباید با هزینه و ریسک همراه باشد و لازم است با مشوقهای اقتصادی، توسعه زیرساختها و گسترش فعالیتهای تجاری، زمینه بهرهمندی مرزنشینان از مزیتهای اقتصادی این مناطق فراهم شود.
این نماینده مجلس همچنین رویکرد وزارت اقتصاد در تغییر کریدورهای تجاری با محوریت هماهنگی و هوشمندسازی مرزها را در راستای دو مگاپروژه «هوشمندسازی گمرکات» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» ارزیابی کرد و آن را قابل حمایت دانست.
قادری در پایان تأکید کرد: با اعطای اختیارات متناظر به گمرک و استقرار مدیریت واحد مرزها در وزارت اقتصاد، فرصت مناسبی ایجاد شده تا دولت با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، گمرکات و بازارچههای مرزی، تحرک اقتصادی در مرزها را افزایش داده و مسیر توسعه متوازن و پایدار این مناطق را هموار کند.
31216
