تعلیق اعدامها به معنای نفی جرم، نادیده گرفتن حقوق قربانیان یا تعطیل شدن عدالت نیست. بلکه فرصتی است برای آنکه همه ابعاد پروندهها با دقت، شفافیت و بیطرفی بررسی شود و حق دفاع متهمان به طور کامل تضمین گردد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدعلی ایازی در یادداشتی در جماران نوشت:
در هنگامههایی که جامعه از رنج، التهاب و بیاعتمادی رنج میبرد، بیش از هر زمان دیگری باید به اصولی بازگشت که عقل، شرع و تجربه تاریخی همگی بر آن تأکید دارند. یکی از استوارترین این اصول، «احتیاط در دماء» است؛ اصلی که فقهای اسلام آن را از مهمترین قواعد قضا و حکومت دانستهاند، زیرا هر خطا در ریختن خون انسان، خطایی جبرانناپذیر است. از همین رو در فقه اسلامی قاعده مشهور «الحدود تُدرَأ بالشبهات» جایگاهی بنیادین یافته است؛ یعنی هرگاه شبهه، ابهام یا تردیدی در تحقق شرایط جرم، اثبات آن یا کیفیت دادرسی وجود داشته باشد، باید از اجرای مجازاتهای سنگین و بازگشتناپذیر پرهیز کرد. این قاعده نه نشانه سستی در اجرای عدالت، بلکه جلوهای از دقت، رحمت و احتیاط در پاسداشت جان انسانهاست.
در کنار این اصل، سنت اسلامی همواره «عفو» را، هرجا که حقوق عمومی و مصالح جامعه اجازه دهد، بر انتقام ترجیح داده است. قرآن کریم بارها مؤمنان را به گذشت، اصلاح و فرو نشاندن آتش کینه فراخوانده و پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز رحمت و مدارا را بر شتاب در کیفر مقدم داشتهاند. فلسفه این رویکرد آن است که عدالت، تنها در مجازات خلاصه نمیشود؛ بلکه هدف نهایی آن، اصلاح جامعه، جلوگیری از گسترش دشمنی و حفظ کرامت انسان است.
امروز نیز ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر به آرامش، اعتمادسازی و همبستگی ملی نیازمند است. در چنین وضعیتی، اجرای مجازاتهایی که امکان بازگشت از آنها وجود ندارد، بهویژه در پروندههایی که درباره روند رسیدگی، کیفیت دادرسی یا ادلّه اثبات، پرسشها و ابهامهایی مطرح است، نه تنها با اصل احتیاط در دماء سازگار نیست، بلکه میتواند بر شکافهای اجتماعی بیفزاید و امید به گفتوگو و آشتی را کاهش دهد.
تعلیق اعدامها به معنای نفی جرم، نادیده گرفتن حقوق قربانیان یا تعطیل شدن عدالت نیست. بلکه فرصتی است برای آنکه همه ابعاد پروندهها با دقت، شفافیت و بیطرفی بررسی شود، حق دفاع متهمان به طور کامل تضمین گردد، حقوق همه قربانیان و خانوادههای آنان به رسمیت شناخته شود و جامعه اطمینان یابد که هیچ حکم بازگشتناپذیری در سایه شتاب، ابهام یا فشار صادر و اجرا نشده است.
امروز، بیش از هر زمان، شایسته است که اصل احتیاط در دماء، قاعده «الحدود تُدرَأ بالشبهات» و ترجیح عفو بر کیفر، هرجا که راه آن گشوده باشد، چراغ راه سیاست جنایی و قضایی کشور قرار گیرد. این نه تنها با روح رحمتمحور شریعت اسلامی سازگارتر است، بلکه مقتضای عقلانیت، مصلحت ملی و حفظ انسجام اجتماعی نیز هست. تعلیق اعدامها در این مقطع حساس، نشانه ضعف حکومت نیست؛ بلکه جلوهای از اعتماد به عدالت، احترام به کرامت انسان و اهتمام به آینده ایران است؛ آیندهای که بیش از هر چیز به خاموش شدن چرخه خشونت، تقویت سرمایه اجتماعی و گشودن راه گفتوگو و آشتی ملی نیاز دارد.
سید محمد علی ایازی
