به نظر میرسد برخی از مقامات از صرافت تلاش برای لغو تحریمها افتاده و ظاهرا متمایل به پذیرش تحریم بهعنوان امری مقدر و محتوم شدهاند. این در حالی است که تحریمهای 20ساله کشور ما را وارد مرحله فرسودگی زیرساختها و اضمحلال ساختاری کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، کورش احمدی دیپلمات بازنشسته در روزنامه شرق نوشت: همزمان رشد چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیک برخی از کشورهای منطقه میتواند متضمن تهدیدات امنیتی نیز برای ما باشد. در چنین شرایطی ضرورت دارد که لغو تحریمها به هر قیمت و بیشتر از هر زمان دیگری در دستور کار مقامات ما باشد.
تورم ناشی از تحریم بهاضافه سوءمدیریت و فساد گسترده که همافزایی دارند و متقابلا یکدیگر را تشدید میکنند، بیش از این نباید و نمیتواند ادامه یابد.
عوارض تحریم برای اقتصاد و اجتماع که ما را به مرحله اضمحلال ساختاری رسانده، به شرح زیر قابل تلخیص است:
1. تحریم و سوءمدیریت همافزایی دارند و یکدیگر را تقویت میکنند. تحریم با ایجاد فرصت و انگیزه موجب سیستمیکشدن سوءمدیریت میشود. با مقصر جلوهدادن قدرتهای خارجی، دست مردم و رسانهها برای پاسخگوکردن مقامات بسته میشود و مسئولان بیکفایت حاشیه امن پیدا میکنند. با رشد بدگمانیها، پدیده «خودی و غیرخودی» و اصل وفاداری به جای تخصص بیش از پیش مبنای کار قرار میگیرد و سمتهای اصلی به خودیهای ظاهرا وفادار اما فاقد صلاحیت سپرده میشود.
با تشدید روند حذف افراد شایسته، در مدت 20 سال گذشته مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه سرعت گرفته است. برنامهریزی درازمدت عملا منتفی شده و مقامات مستمرا درگیر روزمرگی و مدیریت بحران با هدف تأمین ارزاق و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برای دورههای کوتاه هستند. درآمدها به جای اینکه صرف طرحهای اصولی و جلوگیری از افزایش ناترازیها و رشد فناوری شود، صرف تحقق برنامههای کوتاهمدت پوپولیستی میشود. رشد شوراها و کمیتههای ویژه و... کاهش اختیارات وزارتخانهها و ایجاد یک بوروکراسی موازی بدون هرگونه نظارت را در پی داشته است. قیمتگذاری تصنعی و نرخهای متعدد ارز موجب اختلال بیشتر در بازار و جایگزینی بورسبازی به جای تولید و تجارت واقعی شده است.
2. تحریم محیط را برای رشد فساد سیستمیک مساعد کرد. مخفیکاری، اختلال در سازوکار بازار و شکلگیری شبکههای مخفی برای دورزدن تحریمها موجب رشد فساد شده است. بستهبودن راههای قانونی و عرفی برای تجارت، توسل به مسیرهای غیرشفاف برای تجارت را الزامی کرده است.
با محدودشدن شبکه بانکی، واسطهها امکان رشد یافتهاند. لایههایی از شرکتهای صوری و پوششی و تراستیها و اشخاص مطمئن در داخل و کشورهای مسیر به وجود آمدهاند که باید در تاریکی مقادیر هنگفتی پول را از راههای غیرقانونمند جابهجا کنند.
در نتیجه، مقامات و نخبگان دولتی دسترسی غیرشفاف و نامحدودی به پولهای بیحساب دارند. همچنین تحریم موجب حذف رقابت شده و بازار داخلی و بخشی از تجارت خارجی در انحصار شبکههای قدرتمند معدودی قرار گرفته است. این شبکههای مورد اعتماد حق انحصاری برای واردات و صادرات و تجارت داخلی یافتند و عملا توانستند خدمات خود را به هر قیمتی عرضه کنند.
به این ترتیب، طبقهای از کاسبان تحریم شکل گرفت و در موقعیت بهرهبردن از اقتصاد بسته و زمینهسازی برای تداوم تحریم قرار گرفت. از آنجا که کمبود کالا یکی از پیشرانهای اصلی فساد است، رشوه و قاچاق به یک صنعت پررونق تبدیل شده است. در نتیجه، بخشی از تولید ناخالص ملی غیررسمی و زیرزمینی شده و دولت امکان کسب مالیات و وضع مقررات را از دست داده است و نهادهای رسمی ضعیفتر شدهاند. همچنین نقض قوانین با هدف دورزدن تحریمها عملی پسندیده و میهندوستانه به نظر آمده و مرزهای بین کمک به مردم و سودجویی شخصی مخدوش شده است. مبالغ کلانی از پول عمومی که بدون امکان حسابرسی در اختیار شبکههای نامرئی است، راه را برای رشد بیشتر اختلاس هموارتر کرده است.
