رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با تاکید بر اینکه موجودی ذرت و جو در بنادر در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: این مطلوبیت تنها در صورتی به فعلیت میرسد که بدهی ارزی دولت به واردکنندگان از سوی بانک مرکزی تعیینتکلیف شود؛ در غیر این صورت، چشمانداز روشنی برای واردات کالاهای اساسی متصور نیست.
به گزارش خبرآنلاین،داود رنگی رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با اشاره به وضعیت موجودی نهادهها در بنادر کشور اظهار کرد:از نظر آماری، موجودی ذرت و جو در بنادر در سطح مطلوبی قرار دارد، اما این موضوع زمانی معنا پیدا میکند که ارز کالاهایی که تخلیه شدهاند، از سوی بانک مرکزی پرداخت شود. بخش قابل توجهی از کالاهای موجود، یا هنوز ارز آنها پرداخت نشده و صرفاً قبض انبار شدهاند، یا از محل اعتبار فروشنده و تسهیلات بانکی داخلی تامین شدهاند.
بدهی ارزی دولت؛ چالش بزرگ واردات کالاهای اساسی
ایسنا در خبری نوشت:وی با بیان اینکه مشکل اصلی واردکنندگان، بدهی ارزی دولت است، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حدود ۴.۶ میلیارد یورو است؛ هرچند اعداد متفاوتی از سوی منابع مختلف مطرح میشود و برخی این بدهی را تا ۶ یا حتی ۷ میلیارد یورو عنوان میکنند. بخش عمده این بدهی در عمل به سیستم بانکی منتقل شده و تا زمانی که تعیینتکلیف نشود، آینده واردات نهادههای دامی با ابهام جدی مواجه خواهد بود.
تکنرخی شدن ارز؛ گرانسازی به جای اصلاح
رنگی با انتقاد از طرح موضوع تکنرخی شدن ارز گفت: آنچه امروز از آن بهعنوان تکنرخی شدن ارز یاد میشود، در واقع گرانسازی ارز است. تکنرخی شدن واقعی ارز نیازمند پیششرطهایی همچون شفافیت کامل صادرات و بازگشت ارز، روابط بانکی فعال، دسترسی به سوئیفت و کاهش هزینههای نقلوانتقال ارزی است؛ شرایطی که در وضعیت فعلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور فراهم نیست.
وی افزود: هماکنون نیز نظام چندنرخی ارز پابرجاست؛ در حالی که ارز نهادههای دامی حدود ۱۱۲ هزار تومان اعلام میشود، نرخ ارز اسکناس در بازار آزاد به ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان رسیده است. با چنین اختلافی، صحبت از تکنرخی شدن ارز بیشتر جنبه شعاری دارد.
ثبات ارزی؛ پیشنیاز تداوم تولید
رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با تأکید بر لزوم ثبات نرخ ارز خاطرنشان کرد: برای ادامه فعالیت صنعت دام و طیور، بیش از هر چیز به نرخ ارز تثبیتشده و قابل پیشبینی نیاز داریم. اگر دولت تصمیم به افزایش نرخ ارز دارد، باید این افزایش بهصورت مرحلهای و با اعلام افق زمانی مشخص انجام شود؛ نه اینکه ارز سالها در یک عدد ثابت نگه داشته شود و سپس با یک جهش ناگهانی، شوک سنگینی به تولید و معیشت مردم وارد کند.
حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی و خطر کاهش مصرف
رنگی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت:اگر دولت نتواند منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نهادهها را تامین کند، ناگزیر به کاهش مصرف خواهد شد. این کاهش مصرف، خود را در افت جوجهریزی، افزایش قیمت مرغ و تخممرغ و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفکننده نشان میدهد؛ روندی که تبعات اجتماعی آن هماکنون قابل مشاهده است.
رانت و فساد؛ نتیجه کمبود ارز و سهمیهبندی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شناورسازی ارز میتواند رانت و فساد در حوزه نهادههای دامی را کاهش دهد؟ گفت: در فضای ایدهآل، ارز شناور میتواند به کاهش رانت و فساد کمک کند، اما اقتصاد ایران ظرفیت نوسانات شدید و روزانه ارز را ندارد. تا زمانی که ارز به میزان کافی در دسترس نباشد، ثبت سفارش، سهمیهبندی، سامانه بازارگاه و سایر ابزارهای کنترلی ناگزیر خواهند بود؛ چرا که منشأ همه این سازوکارها، کمبود منابع ارزی است.
بدون تسویه بدهی، اصلاحات جواب نمیدهد
رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی عنوان کرد: تا زمانی که بدهی ارزی دولت به واردکنندگان تسویه نشود و ثبات نسبی در سیاستهای ارزی ایجاد نشود، نه حذف ارز ترجیحی، نه شناورسازی ارز و نه تغییر سامانهها، هیچکدام بهتنهایی قادر به حل مشکلات بازار نهادههای دامی نخواهند بود.
رنگی با اشاره به ضرورت مداخله کوتاهمدت دولت اظهار کرد:اگر بهصورت فوری، چه از طریق همکاری شبکه بانکی در تأمین نقدینگی و چه با استفاده از ذخایر استراتژیک موجود اقدام نشود، حتماً با مشکلات جدی در تامین نهادههای دامی روبهرو خواهیم شد. با این حال، معتقدم پس از عبور از این مرحله، اقتصاد آزاد میتواند بهتدریج به ثبات و اطمینان برسد.
تحریمهای داخلی؛ هزینه پنهان تولید
وی با طرح این پرسش که دولت و مجلس چه اقدامی میتوانند انجام دهند تا قیمت تمامشده نهادههای دامی کاهش یابد، گفت:من شخصاً مدافع اقتصاد آزاد هستم و معتقدم در اقتصاد آزاد، اصولاً نباید ثبت سفارش وجود داشته باشد، اما با توجه به شرایط تحریمی کشور، ناچار به پذیرش برخی محدودیتها هستیم. با این حال، باید توجه داشت که «تحریمهای داخلی» مانند ثبت سفارشهای پیچیده، الزام به کارت بازرگانی و تعدد مجوزها، خود عاملی برای افزایش هزینه تولید هستند.
رنگی افزود:برداشتن این قیدوبندها میتواند فضای اقتصادی را تنفسپذیرتر کند و حتی اثر تحریمهای خارجی را کاهش دهد. هدف نهایی ما باید تسهیل ورود کالا به کشور و کاهش قیمت تمامشده نهادههای دامی باشد.
آزادسازی ارز و بازنگری در نهادهای قدیمی
وی با اشاره به حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز گفت: اگر قرار است اقتصاد نفس بکشد و به سمت بازار رقابتی حرکت کند، باید نهادهایی که فلسفه وجودی آنها به دهههای گذشته بازمیگردد، مورد بازنگری جدی قرار گیرند. سازمانهایی مانند ستاد تنظیم بازار یا ساختارهایی که همزمان مدعی حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده هستند، در عمل کارکردی متناقض دارند و اغلب به زیان تولید تمام شدهاند.
رنگی ادامه داد:هیچ جای دنیا با سرکوب قیمت به رفاه پایدار نرسیده است. بهجای هزینهکرد پنهان از جیب مردم برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها، باید قدرت خرید مردم را افزایش داد. وقتی قیمتها واقعی شود، بازار بهصورت طبیعی مسیر خود را پیدا میکند.
قیمتگذاری دستوری؛ مانع بهرهوری
وی با اشاره به تجربه صنعت طیور گفت:در این صنعت نهتنها قیمتها دستوری بوده، بلکه میزان تولید، روش تولید و حتی ضریب تبدیل نیز با بخشنامه تعیین میشد. هیچ واحد تولیدی حاضر نیست آگاهانه زیان دهد. اگر قیمتها واقعی شود، تولیدکننده خود بهدنبال افزایش بهرهوری خواهد رفت، نه رانت و یارانه.
ارز ترجیحی؛ مشوق رانت به جای بهرهوری
رنگی درباره پیامدهای ارز ترجیحی افزود:چه ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و چه ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، منابع کشور را بیش از منافع ظاهری هدر داد. این موضوع فقط به دام و طیور محدود نیست؛ در بخش زراعت نیز مصرف بیرویه نهادههایی مانند کود و سم نتیجه همین سیاست بوده است. حذف این ارزها میتواند بهرهوری را هم در سطح کلان و هم در واحدهای تولیدی افزایش دهد و فعالان واقعی را در میدان نگه دارد.
وضعیت تأمین مرغ و تخممرغ در ماههای پیشرو
رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی درباره تأمین کالاهای اساسی در ماه رمضان و شب عید گفت:بهطور کلی از نظر تولید، کمبودی وجود ندارد، اما چالش اصلی قیمت مصوب است. تولید در کشور خطی و مستمر است و اگر مدیریت مناسبی بر ذخایر صورت گیرد، میتوان بازار را کنترل کرد. فلسفه وجود ذخایر استراتژیک نیز دقیقاً برای همین مقاطع است و امیدواریم با ورود بهموقع دستگاههای مسئول، از بروز تنش در بازار جلوگیری شود.
رنگی با تأکید بر اینکه ورشکستگی در صنعت طیور یک رخداد آنی نیست، تصریح کرد:ورشکستگی یک فرآیند تدریجی است. اگر دولت سیاستهای خود را اصلاح نکند و خود را با استانداردهای پذیرفتهشده اقتصادی تطبیق ندهد، ممکن است در آیندهای نهچندان دور، ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت صنعت طیور کشور از مدار تولید خارج شود؛ نه لزوماً بهمعنای تعطیلی رسمی، بلکه به شکل حذف تدریجی و خاموش واحدها.
وی افزود:در دو سال اخیر، بهدنبال افزایش قیمت ارز و نهادهها، بخش قابل توجهی از مرغداران گوشتی و حتی واحدهای مرغ مادر، به سمت مشارکت با زنجیرهها حرکت کردهاند. زنجیرهها به دلیل توان مالی، مدیریتی و زیرساختی، امکان تحمل زیانهای مقطعی را دارند، اما واحدهای مستقل و تکدورهای چنین ظرفیتی ندارند و ناچار به واگذاری یا خروج از چرخه تولید میشوند.
زنجیرهها؛ تنها مسیر عبور از بحران
رنگی با تأکید بر لزوم تمرکز حمایتهای دولتی بر زنجیرهها گفت:اگر دولت قرار است امتیاز یا حمایت مالی بدهد، باید این حمایت در اختیار زنجیرهها قرار گیرد؛ چراکه زنجیرهها قادرند کل فرآیند، از تأمین نهاده تا تولید و عرضه محصول نهایی را مدیریت کنند. در شرایط محدودیت منابع، توزیع پراکنده تسهیلات میان واحدهای مستقل نهتنها اثربخش نیست، بلکه بحران را تشدید میکند.
به گفته وی، در حال حاضر بخش جوجه یکروزه به یکی از گلوگاههای زنجیره تبدیل شده و همین موضوع، مانعی جدی در مسیر ساماندهی تولید است.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی اظهار کرد: دولتها معمولاً تمایلی ندارند سیاستهای خود را شکستخورده اعلام کنند. از سوی دیگر، تکثر بالای واحدهای تولیدی، امکان اعلام رسمی ورشکستگی را پیچیده میکند. وقتی ۱۸ هزار واحد مرغداری با شرایط کاملاً متفاوت فعالیت میکنند، برخی سود میبرند و برخی زیان میکنند و همین ناهمگونی، تصویر واقعی را مخدوش میسازد.
وی افزود:اینکه قیمت جوجه یکروزه با وجود آمار بالای جوجهریزی افزایش نمییابد، ناشی از مازاد ظرفیت تولید است. زمانی که عرضه بیش از تقاضاست، قیمت سقوط میکند؛ همان منطقی که در حراجها حاکم است. در این میان، یا تولیدکننده از سود خود میگذرد یا متحمل زیان میشود.
ظرفیت مازاد؛ واقعیتی انکارناپذیر
رنگی با صراحت گفت:ظرفیت تولید در صنعت دام و طیور کشور بیش از نیاز داخلی است و بسیاری از واحدها با یکسوم یا نیمی از توان واقعی خود فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، خروج بخشی از واحدها اجتنابناپذیر است؛ عدهای حذف میشوند و عدهای دیگر جای آنها را میگیرند. این منطق اقتصاد است.
وی در عین حال هشدار داد: مشکل اصلی، مقطع فعلی است؛ مقطعی که هم واردکننده و هم تولیدکننده بهطور همزمان تحت فشار قرار گرفتهاند. اگر این دوره بهدرستی مدیریت نشود، برخی آسیبها میتواند غیرقابل جبران باشد.
رنگی با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت:امروز یک واحد تولیدی برای ادامه فعالیت، به سه تا چهار برابر نقدینگی گذشته نیاز دارد. این بار سنگین، قابل تحمیل به یک یا دو بانک نیست و نباید تنها بر دوش بانک کشاورزی گذاشته شود. شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، تشکلها، اتحادیهها و خود زنجیرههای بزرگ باید در تأمین این نقدینگی مشارکت کنند.
وی افزود:بانکهای خصوصی تمایلی به ورود به بخش کشاورزی ندارند، چراکه ریسک نکول در این بخش بالاست. در مقابل، بانکها ترجیح میدهند منابع خود را به صنایع کمریسکتری مانند فولاد یا پتروشیمی اختصاص دهند. با این حال، در صورت وجود اراده حاکمیتی، شبکه بانکی کشور توان تأمین منابع را دارد، هرچند چابکی لازم برای واکنش سریع را ندارد.
فاصله صنعت با ابزارهای نوین مالی
رنگی با انتقاد از ناآشنایی فعالان بخش با ابزارهای نوین مالی گفت:بخش قابل توجهی از واحدهای دامداری، مرغداری و حتی کارخانههای خوراک دام، شناختی از ابزارهایی مانند اوراق گام، فکتورینگ یا برات الکترونیکی ندارند. در حالی که اقتصاد به سمت ابزارهای نوین حرکت کرده، بخش تولید همچنان با سازوکارهای سنتی کار میکند.
وی تصریح کرد:اگر فعال اقتصادی نمیداند چگونه با نظام مالی جدید کار کند، یا باید آموزش ببیند یا از چرخه خارج شود. حمایت بیقید و شرط از ناکارآمدی، به زیان کل صنعت است.
ضرورت یک جراحی هوشمندانه
رنگی در پایان گفت: تقویت زنجیرهها، استفاده از ظرفیت تشکلها، ورود هدفمند صندوق توسعه ملی و بهرهگیری از شرکتهای دولتی و شبهدولتی در مقطع گذار، تنها راه عبور از این بحران است. این مشکلات یکشبه حل نمیشوند، اما اگر همه بازیگران - دولت، تولیدکنندگان، تشکلها و حتی مصرفکنندگان - با صبر و همراهی در این جراحی اقتصادی مشارکت کنند، میتوان به بهبود فضای کسبوکار و افزایش قدرت خرید مردم امیدوار بود.
۲۱۷
